ميناء دمياط يقر تسعيرًا جديدًا لمياه تموين السفن وتعديل فئات المحاسبة

 أصدر اللواء طارق عدلي عبد الله قرارًا جديدًا بإعادة تنظيم فئات محاسبة المياه العذبة داخل الميناء، في خطوة تستهدف ضبط آليات التسعير وتغطية تكاليف التشغيل والصيانة الخاصة بشبكات المياه.

ونص القرار رقم 270 لسنة 2026 على تعديل فئة محاسبة المتر المكعب من المياه العذبة للمشتركين داخل الميناء، مع إضافة نسبة 50% مقابل أعمال الصيانة والتشغيل، بما يعكس أعباء إدارة الشبكة العمومية داخل نطاق الميناء.

ويأتي القرار في ضوء تعديلات تنظيمية أوسع تستند إلى قوانين وإنشاءات تنظيم هيئة ميناء دمياط، وقرارات سابقة تتعلق بتنظيم نشاط بيع المياه العذبة للسفن المترددة على الميناء، إلى جانب مراجعات دورية لسياسات التسعير داخل المرافق التابعة لقطاع النقل البحري.

وأكد القرار أن فئات المحاسبة الجديدة تطبق على المشتركين داخل الميناء فقط، بينما تظل المياه العذبة المخصصة لتموين السفن خاضعة للأنظمة والقواعد المعمول بها دون تغيير.

كما نص القرار على التزام جميع الإدارات المختصة بتنفيذ التعديلات فورًا، مع نشره في الوقائع المصرية ليصبح ساريًا بشكل رسمي، في إطار تنظيم العلاقة بين الخدمات المقدمة داخل الميناء وتكاليف تشغيلها.

وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه إداري يهدف إلى رفع كفاءة إدارة الموارد داخل الموانئ، وضمان استدامة خدمات البنية التحتية المرتبطة بحركة التجارة والنقل البحري.